الإدارة العامة
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً له، وعشرة أعضاء يمثلون القطاعين الخاص والعام بالإضافة الى المؤسسات الأكاديمية، وبحكم القانون تدار المؤسسة من قبل مديرها العام.
تقوم المؤسسة بإعداد واعتماد ونشر المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية ومنح شهاداتها للمصانع والشركات التي تحقق متطلبات الجودة من شهادة الجودة والاشراف والحلال وميثاق الجودة الفلسطيني ونظم ادارة الجودة، وتقوم بخدمات الفحص والتفتيش ومعايرة اجهزة القياس والفحص للمصانع والاجهزة الموجودة في الاسواق لضمان حصول المستهلك على الكميات المطلوبة بشكل دقيق، وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة، وعقد اتفاقيات الإعتراف المتبادل والتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية وتمثيل دولة فلسطين في مجال المواصفات والمقاييس من خلال عضويتها في المنظمات الدولية.
تحمل المؤسسة على عاتقها بناء برنامج لتطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين يرتكز على احتياجات القطاع الخاص الحالية والمستقبلية وتسعى من خلاله الى نهوض الإقتصاد الوطني ودمج فلسطين في الاقتصاد العالمي.
كما تعمل على تطوير شبكة التعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية للمساعدة في خلق نظام متجانس للمواصفات وتطوير القوى البشرية القادرة على المحافظة على هذا النظام ونشر رسالة المؤسسة وذلك برفع الوعي الجماهيري حول الجودة ودعم الأبحاث وتدريب طاقم المؤسسة فيما يتلائم مع الطموحات ولأهداف.
ولتحقيق ذلك فإن المؤسسة تضع نصب أعينها أولويات للعمل تتمثل في تطبيق قانون المواصفات والمقاييس من حيث العلمل على تعديله ليتلائم والمتطلبات الدولية وتحديث الانظمة واللوائح التنفيذية لتتلائم مع الممارسات الجيدة وتنفيذ السياسة الوطنية للجودة والمساهمة في تنفيذ السياسات الوطنية لدعم المنتج الوطني وتشجيع الصادرات، والعمل على توفير احتياجات المؤسسة الملحة في موازنة تشغيلية وكادر مؤهل وتمويل مختبرات المؤسسة لتسهيل عملة الحصول على شهادات الجودة للمنتوجات المحلية معتمدة دولياً.
